أسس شركتك الآن في السعودية بأبسط وأسرع الإجراءات
الاستثمار الاجنبي
الإجراءات القانونية
نجهز الأوراق القانونية اللازمة لاعتماد شركتك الأجنبية لدى وزارة الاستثمار والتجارة، وللحصول على تراخيص مزاولة النشاط التجاري داخل أراضي المملكة.
أنواع تراخيص الاستثمار الأجنبي
يتولى مستشارونا إعداد طلبك والأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لنشاطك التجاري وفقًا للمجالات التالية:
الترخيص الخدمي
يصدر لشركات الاستثمار الاجنبي العاملة في خدمات:
المقاولات ، والاستثمار الإداري، وتقنية المعلومات، والسياحة، التدريب، والرعاية الصحية، والتأمين وإعادة التأمين، والتعليم، والإعلان والإعلام، والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض، وخدمات التموين والتغذية، والخدمات المالية، والطيران، وخدمات المناولة.
جدوى الاستثمار الاجنبي بالسعودية
بيئة الاستثمار السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وبما تمنحه الدولة للمستثمرين الأجانب من المميزات والحوافز فهي اختيار مثالي للاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد المختلفة.
الحوافز الاستثمارية المتنوعة
- تمتلك السعودية البنية التحتية المتطورة واللازمة لإتمام أعمال الاستثمار الاجنبي التجارية والاقتصادية المختلفة.
- لوائح الاستثمار داخل الأراضي السعودية تم تبسيطها وشهدت نقلة قانونية أتاحت وسهلت إجراءات تقنين أعمال الشركات الأجنبية داخل المملكة.
- لدى السعودية رؤية استثمارية ما جعل القوانين المحلية للاستثمار مرنة ومشجعة للغاية.
- تشجع السعودية على الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة، التكنولوجيا، السياحة، والتصنيع.
- توفر السعودية حوافز ضريبية للشركات الأجنبية وتمنح تخفيضات في الضرائب على كثير من قطاعات الأعمال.
احترام الملكية
- تضمن السعودية حماية حقوق الملكية الشخصية للأفراد والشركات وتشجع على تطوير واحترام العقود والاتفاقيات المبرمة.
- تطبيق السعودية القوانين الجزائية بشدة ضد أي محاولات للتلاعب بالأصول أو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الأجنبية.
- تشجع السعودية الابتكار وتطوير الأعمال الناشئة من خلال منح الحقوق الملكية الفكرية وتوفير دعم مالي وتقني للمستثمرين.
حرية التصرف المالية
- توجد قوانين ولوائح تنظم النشاط المالي والاستثمار في السعودية لضمان النزاهة والشفافية.
- السعودية تتخذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق المستثمرين وضمان استمرار حرية التصرف المالية لضمان عدم تعرض الاستثمار الاجنبي للتلاعب أو الاحتيال.
- تعمل السعودية على تطوير بنية تحتية مالية متقدمة تدعم حرية التصرف وتيسر الأعمال المالية.
- تعمل السعودية على تعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم الأسواق المالية وتبادل الخبرات والمعلومات المالية.
- السعودية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز حرية التصرف المالية وتوفير بيئة استثمارية مثلى.
السهولة التمويلية والاقتراض
- السعودية تقدم خدمات تمويلية متنوعة من خلال مؤسسات مالية محلية وعالمية، مما يتيح للشركات والأفراد الوصول إلى التمويل المالي بسهولة.
- تشجع السعودية على تنويع مصادر التمويل للمستثمرين، مثل الاقتراض من البنوك، والأسواق المالية، والاستثمارات الخاصة.
- السعودية تعتمد سياسات مرونة تتيح للشركات الاقتراض وضبط استراتيجياتها المالية وفقًا لاحتياجاتها ونفقاتها الخاصة.
- تقدم السعودية خدمات تمويلية إسلامية تتوافق مع الأصول والقيم الإسلامية.
- تتبع السعودية نهجًا حذرًا في مجال الرقابة المالية والمراقبة لضمان استقرار الأسواق المحلية أمام المستثمرين.
حوافز وإعفاءات ضريبية مميزة
- توفر السعودية الحوافز الضريبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا لتحفيز تطوير الأعمال والاستثمار.
- تهدف السعودية من خلال السياسات التشجيعية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري أمام الشركات الأجنبية.
- تفرض السعودية الرقابة والامتثال القانوني لضمان توجيه الحوافز بشكل قانوني وملتزم لدى الاستثمار الاجنبي المستحق.